تبلیغات
وبلاگ جامع علمی و کامپیوتر - خلاصه طرح جامعه اقتصادی اسلامی
 
وبلاگ جامع علمی و کامپیوتر
Technology For All
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : Milad
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
وبلاگ و مطالب آن در چه حدی می باشد؟





برچسبها
در این طرح پدیده‌های اقتصادی جامعۀ اسلامی به صورت یک واحد متشکل و سازگار بررسی و طرز کارو روابط متغیرها و عوامل آن تحلیل و توجیه گردیده است و نظرات فراوانی در مورد عملکرد و ادارۀ سازمانهای تولیدی، مالی و پولی جامعۀ اسلامی عرضه شده است.
1- نظریه و سیاست اقتصادی:
اقتصاد اسلامی نظامی یگانه، فوق العاده سازمان یافته و سازگاریست که متغیرها و عوامل آن و روابط بین آنها برای کاری هماهنگ و منظم طراحی شده است و عمل همزمان این متغیرها و عوامل کسب هدفهای اقتصادی جامعه اسلامی را که ممکنست به ترتیب زیر ردیف شود تضمین می‌نماید.
1-    تکامل انسانی و توحید انسان و خدا
2-    برادری، برابری و پرهیزگاری
3-    توزیع برابر ثروتها
4-    عدالت اجتماعی و اقتصادی
5-    سعادت انسان یا رفاه اجتماعی و اقتصادی
6-    اشتغال کامل منابع انسانی
7-    رونق اقتصادی و رشد مستمر اقتصادی

نظام اقتصادی اسلامی، نظامی جهانی و ابدی است که اجزاء تشکیل دهنده و هدفهای آن با گذشت زمان و تغییر مکان عوض نخواهد شد. این نظام برای یک جامعه جهانی طراحی شده است.
نظریه و سیاست نظام اقتصاد اسلامی به طور کامل در سراسر قرآن کریم، در بیش از 1200 آیه یا حدود یک پنجم این کتاب بیان شده است.در قرآن کریم بیان گردیده است که رونق و فراوانی اقتصادی و رشد مستمر اقتصادی تنها و تنها در صورتی قابل کسب است که ثروت‌ها، نعمت‌ها و مواهب الهی در دست گروه معدودی از مردم متمرکز یا راکد نشود، بلکه بر اساس اصول اسلامی برادری، برابری و پرهیزکاری (یا فروض به مفهوم اقتصادی) به طور برابر بین تمام مردم در یک جامعه اسلامی تقسیم گردد. این امر برای همیشه قدرت خرید و تقاضای بازار را افزایش می‌دهد و از طریق عمل متغیرها و عوامل اقتصادی و اجتماعی، که در این بررسی مورد بحث قرار خواهد گرفت، نتیجتاً تولیدات عرضه شده بازار افزایش می‌یابد، لذا در چنین جامعه‌ئی یک حالت رونق و فراوانی اقتصادی همراه با رشدی مستمر، بدون هیچ رکودی، تأمین می‌شود.

خداوند، توسعه دهنده دانا (واسع علیم)، نامی که خداوند هرگاه توسعه و رشد اقتصادی مطرح است خود را بدان می‌خواند، حالت رونق و فراوانی اقتصادی ناشی از توزیع برابر ثروتها و توزیع (انفاق) مازاد بر احتیاج را برای نفع مردم جامعه در راه خدا به شرح زیر مثال زده است:
”مثل آنانکه مالشان را در راه خدا انفاق کنند مانند دانه‌ایست که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند بر هر که خواهد افزونتر کند و پروردگار توسعه دهنده داناست“.
عدم موفقیت در توزیع برابر ثروتها و نعمت‌های خدا رکود اقتصادی پدید می‌آورد که در آن تمام معاملات بازار و اعتماد و اطمینان از بین می‌رود و هیچ تولیدی در چیزی نیست. در نتیجه، ثروتمندان طماع که از توزیع ثروت خود بین مردم حتی برای تثبیت وضع کسب و کار خود خودداری کرده‌اند بازندگان واقعی هستند و با دستان خود خود را بنابودی کشانده‌اند.
در آیه زیر خداوند چگونگی رکود اقتصادی و سرنوشت کسانی را که فرامین او را باور ندارند تشریح می‌فرمایند:
”ای مؤمنان از آنچه روزی شما کردیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در ان نه معامله‌ئی باشد و نه دوستیئی و نه افزایشی (تولیدی) در چیزی و در آن روز کافران ستمکاران برخود باشند”.
برای کسب هدفهای اقتصادی جامعه اسلامی، بر اساس این نظریه، از یک طرف رفتار و روشهای اقتصادی و اجتماعی خاص در هر مورد برای همیشه طراحی و در زندگی اجتماعی و خصوصی افراد و جامعه اسلامی گنجانده شده است، و از طرف دیگر رفتار و متغیرها و عوامل خاص دیگری تحریم و برای همیشه از زندگی اجتماعی و خصوصی جامعه اسلامی خارج شده است. مسأله اساسی، مسأله سازگاری نظام است. آنچه سازگار با کار همآهنگ و منظم اقتصاد جامعه اسلامی در جهت کسب هدفهای آنست توصیه و داخل نظام گردیده است. آنچه ناسازگار است و عمل همآهنگ و منظم نظام را آشفته می‌کندو آنرا از هدفهایش دور می‌سازد تحریم و از جامعه اسلامی رانده شده است.
تمرکز ثروت در دستان گروهی کوچک از مردم شدیداً به عنوان مانع اساسی کسب هدفها و خواستهای مذهبی، اجتماعی و اقتصادی محکوم شده است. این کار منشأ تمام اعمال شیطانی، فسادها و ستم‌ها در جامعه و جهان است.در یک جامعه اسلامی تمام مردم برادرند و حقوق برابر برای بهره‌برداری از غذاها، لذایذ، نعمت‌ها و مواهب الهی که برای آنان خلق شده است دارند. برترین آنان پرهیزکارترین آنانست و او کسی است که به خدا، به روز قیامت، به کتاب مقدس، به پیغمبر(ص)، به فرشتگان، به عدالت، به بخشش، به فروتنی و به مصرف پرهیزکارانه ایمان دارد. او نماز می‌‌خواند، زکات (مالیات بر ثروت) می‌دهد، ثروت خویش را در راه خدا به والدین، نزدیکان، همسایگان، یتیمان، بیماران، نیازمندان، در راه ماندگان، زندانیان، برای آزادی بردگان، به آنان که سئوال می‌کنند و آنان که به علت حیا و عفت سئوال نمی‌کنند می‌دهد. او اموال خود را در روز و در شب، در پنهان و در آشکار می‌بخشد. او در راه خدا قرض الحسنه می‌دهد و نه بهره می‌گیرد و نه بهره می‌دهد. قول و قرارداد خود را رعایت می‌کند و در راه خدا با اموال و جان خود جهاد می‌کند. این انسانی است که زمین را در پایان به ارث می‌برد. زمین از آن آنان خواهد شد و از آن مردان و زنان مستضعفی که در راه خدا با ستمکاران، مفسدان و دیگرانی که ثروتهای زمین را انحصار خود کرده‌اند جهاد می‌کنند. آنان وارثان زمین و فرمانروایان آن خواهند بود. همانطور که نوشته شده است.
به منظور جلوگیری از تمرکز ثروتها و در جهت توزیع برابر آن بین مردم، پاره‌ای از وسایل و ابزار توزیعی خاص بوسیله خداوند طراحی شده است و باقیمانده آنها نیز بعهده رهبر یا دولت اسلامی نهاده شده است. شناخته‌ترین این ابزار از این قرارند:
1-    زکات یا مالیات بر ثروت که بر محصولات کشاورزی و حیوانات، سکه‌های طلا و سایر دارائیها و کالاهای بادوام تجاری و صنعتی وضع می‌شود. حضرت محمد پیغمبر اکرم(ص) زکات را تنها بر نه کالا (گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره) وضع فرمود و زکات سایر ثروتها را بخشید. زکات سالانه از دارایی خالص مازاد بر حد نصاب که قبلاً تعیین شده است گرفته می‌شود و تا زمانی که دارایی خالص به حداکثری که از زکات معاف است تقلیل یابد همچنان دریافت می‌شود. درآمدهای زکات باید اختصاصاً برای فقرا، مساکین، جمع‌آورندگان زکات، در راه کسب قلوب، آزادی بردگان، بدهکارات، در راه خدا (خدمات رفاهی عمومی) و در راه ماندگان مصرف شود.
2-    فرامین الهی در چگونگی توزیع ارث بین گروههای گوناگون وابستگان متوفی و حتی بین فقرا و یتیمان که حق مالک ثروت را تنها به یک سوم اموال وی محدود می‌کند، اگر وراثی وجود نداشته باشد دولت اسلامی تمام اموال را تصاحب خواهد کرد.
3-    انفال یا حقوق مالکیت دولت اسلامی بر زمین‌ها، معادن، جنگل‌ها، چراگاهها، رودخانه‌ها و دیگر دارائیها و منابع طبیعی. برای استفاده از این اموال و منابع اجاره و مالیاتهای مخصوص مقرر است که درآمدهای حاصله آن در راه منافع مردم و جامعه مصرف می‌شود.
4-    خمس یا مالیات بردرآمد خالص که بیست درصد درآمد خالص سالانه هرگونه فعالیت تجاری و تولیدی پس از کسر کلیه هزینه‌های تجاری و تولیدی شخصی و خانوادگی است. این مالیات همچنین بر شش نوع کالا و منابع طبیعی دیگر وضع می‌شود. خمس در واقع یک مالیات بر خالص ثروت اضافی سالانه است، اما بر خلاف زکات تنها یک بار دریافت می‌شود. این درآمد در راه خدا، برای تأمین زندگی پیغمبر(ص) و خانواده وی، برای کمک به مساکین، یتیمان و در راه ماندگان مصرف می‌شود.
5-    درآمدهای مخصوص مذهبی از اموال وقفی، صدقات ونذورات مذهبی، جرایم مذهبی ونظایر آن، این درآمدها باید در راهی که گفته شده است هزینه شود که معمولاً برای تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم و جامعه است.
6-    انفاق یا بخشش شخصی از ثروت و دارایی مازاد بر یک سطح متعادل زندگی که نقش مهمی در تأمین توزیع برابر ثروت در جامعه اسلامی بازی می‌کند. تأکید شدید و فراوانی بوسیله خداوند بر این وظیفه مذهبی در قرآن کریم شده است و نشان داده شده است که این امر کلید کار و گردش اقتصاد جامعه اسلامی و کسب هدفهای آنست.
7-    مالیاتها و درآمدهای دولتی از محل خدمات و تأسیسات عمومی، کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاریهای عمومی، کالاهای وارداتی و دیگر مالیاتهائی که ممکنست ضروری به نظر برسد. بدیهی است که این مالیاتها به منظور تأمین توزیع عادلانه‌تر ثروتها درجامعه وضع و مصرف می‌شوند.
بالاخره و مهمتر از همه حق دخالت مستقیم رهبر یا دولت اسلامی برای توزیع مجدد ثروت‌ها و درآمدها بین مردم در یک جامعه اسلامی است. این حق از نظر تاریخی بوسیله حضرت محمد(ص) پیغمبر اکرم و تنی چند از پیروان وی به مورد اجرا گذارده شده است.
تمام این سیاستها به معنی آنست که ثروتها در دست ثروتمندان مجتمع نگردد. و یک سطح زندگی مناسب شامل خانه، غذا، آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، هزینه‌های ازدواج، وسایل حمل و نقل، خدمات و تأسیسات عمومی (آب و برق و سوخت) و دیگر ضروریات برای همه فراهم باشد. تمام افرادی که قادر بکار هستند باید کار داشته باشند ودولت اسلامی باید سرمایه و وسایل تولیدی لازم را برای همه آنان فراهم آورد. آنانکه قادر به کار نیستند نیز باید مورد حمایت و پشتیبانی دولت اسلامی از نظر تأمین سطح زندگی مناسب قرار گیرند.
2- نظریه تولید:
در جامعه اسلامی کارها و فعالیتهای تولیدی بعنوان اعمال نیک تلقی شده‌اند و در کلیه بخش‌های اقتصادی به صورت تعاونی انجام و با مشارکت و مشورت جمعی اداره می‌شوند.
مالکیت مطلق زمین‌ها، معادن، آبها، جنگل‌ها، چراگاهها و تمام منابع طبیعی دیگر، پنهان و آشکار، متعلق به خدا و رسول او (ص) یا رهبر اسلامی است. انسان بعنوان جانشین خدا بر روی زمین تنها حق بهره‌برداری از آنها را به صورت صحیحی که گفته شده است دارد. این حق برای همه انسانها یکسان است. ”انسان تنها مالک حاصل کار خود است“ و تمام ارزش اضافی ناشی از کار تولیدی متعلق به کارگر است. ابزار تولید، شامل زمین و ماشین آلات هیچ حقی بر محصول ندارند، بلکه مالک آنها تنها می‌تواند تقاضای قیمت آنها یا اجاره آنها را بنماید. سرمایه پولی نیز می‌تواند بصورت یک درصد تعیین شده قبلی حقی بر محصول داشته باشد. (مضاربه)
هیچگونه استثمار یا انحصار منابع انسانی و طبیعی مجاز نیست و رهبر یادولت اسلامی عهده‌دار هدایت و کنترل بهره‌برداری صحیح و متعادل این منابع برای تأمین رفاه تمام مردم و جامعه برای نسل فعلی و نسل‌های آینده است. تخصیص و بهره‌برداری مسرفانه و غیراخلاقی این منابع، یا عاطل گذاردن آنها حق استفاده و نگهداری آنها را از بین می‌برد، حتی اگر این منابع پول و ثروت شخصی باشد.
تولید در درجه اول محدود به تولید ضروریات است، یعنی کالاها و خدماتی که مورد تقاضای روزمره کلیه مردم جامعه است و برای تأمین سطح زندگی مناسب آنان ضروریست. لذا منابع انسانی و طبیعی باید در ابتدا به تولید این کالاها و خدمات تخصیص یابد. آنگاه که این نیازها اغنا گردید، مجاز است که منابع انسانی و طبیعی به تولید کالاها و خدمات رفاهی که مصرف آنها به سعادت انسان و زندگی بهتری وی میفزاید اختصاص یابد. اما تخصیص منابع انسانی و طبیعی برای تولید کالاها و خدمات خاص حرام، مضر، غیراخلاقی و تجملی ابداً مجاز نیست. منابع انسانی و طبیعی هدایا و مواهب خداست و باید تنها زمانی که رفاه و نفع تمام مردم و جامعه مطرح است مصرف شوند، و زمانی که مصرف این منابع فرد را بطرف تکامل انسانی و توحید انسان و خدا می‌کشاید. این هدایا و مواهب الهی نباید برای تولید سلاحهای خونین و مرگ آور، تولید کالاها و خدمات غیراخلاقی، کثیف، خطرناک، مضر و تجملی که تنها برای اغنای شهوات شیطانی و حیوانی بشر است بکار رود. تخصیص نادرست و غیر انسانی منابع انسانی و طبیعی منشأ گرسنگی جهانی میلیونها انسان و کمبود منابع شده است. این مصیبت‌ها و فسادها که همه جا را فرا گرفته است ساخته دست بشر است، در حالیکه جهان پر از نعمت‌ها و هدایای الهی است و این هدایا و نعمت‌ها بحد کافی خلق شده است، بنحوی که هیچ کس قدرت شمارش آنها را ندارد. لذا او را بیاد آورید و فساد و تباهی را در زمین پراکنده نسازید.
دلایل و مدارک فراوانی است که فعالیتهای تولیدی و رشد اقتصادی در جامعه اسلامی تشویق شده است. نظام ارزش‌های مذهبی، اجتماعی و اقتصادی و خصوصیات تعیین شده متغیرها و عوامل اقتصادی و نحوه عمل آنها استفاده کامل منابع انسانی و طبیعی و رشد مستمر اقتصادی را تضمین می‌کند. بهره که یکی از موانع اساسی اشتغال کامل منابع تولید است حذف شده است. یعنی همانطور که اکثریت اقتصاددانان در این نکته توافق نظر دارند درواقع با نرخ بهره‌یی برابر صفر اشتغال کامل منابع تولید تضمین گردیده است. در چنین اقتصادی تولید تا رسیدن به نقطه حداکثری که نرخ سود برابر صفر می‌شود، یعنی تا نقطه تعادل واقعی هزینه‌های تولید با درآمدها، ادامه دارد. در این نقطه هزینه مالکیت سرمایه برابر نرخ زکات که 5/2 درصد است می‌باشد، لذا از نظر اقتصادی نرخ سود برابر صفر، نقطه‌ بی‌تفاوتی در تصمیم گیری است. اما در هر نرخ سودی بالاتر از صفر سرمایه‌گذار دارای وضع بهتری است نسبت به آنکه سرمایه خود را راکد بگذارد. در نرخ سود برابر 5/2 درصد شرکت در یک وضع تعادل بلندمدت قرار می‌گیرد. زیرا در این نقطه نرخ سود برابر نرخ زکات است. لذا هیچ گونه کاهش یا افزایش عملی در دارایی خالص وجود ندارد.
این منطق یا رفتار تولیدی است که شرکت یا مالک سرمایه را تا زمانی که نرخ سود منفی نیست، بجای راکد نهادن سرمایه، به طرف سرمایه گذاری سرمایه یا ثروت خود در فعالیتهای تولیدی می‌کشاند. به زبان دیگر، نه تنها تقاضای احتکار سرمایه یا پول در چنین اقتصادی برابر صفر است، بلکه در واقع یک نرخ بهره منفی برابر 5/2 درصد بر سرمایه وضع شده است. این امر بدین معنی است که تمام پس اندازها سرمایه گذاری می‌شوند و پاداشی بربر نرخ سود دارند. با حذف نقطه تعادل بازده نهایی سرمایه گذاری با نرخ بهره و با استفاده پس اندازکنندگان از یک نرخ سود عملی در سرمایه گذاری که بالاتر از نرخ بهره است، سطح پس اندازها، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به حداکثر ممکن می‌رسد.
از نظر مذهبی و اجتماعی حتی در حالت وجود نرخ سود منفی نیز اثرات توزیعی (ثروت) در جامعه وجود دارد که ازنظر اجتماعی مطلوب است. لذا سرمایه‌گذاران نباید درچنین مواردی تولید را متوقف نمایند. به خصوص که در شرایط سخت دولت قادر به حمایت و جبران خسارت آنان از محل منابع زکات و سایر درآمدها می‌باشد. تأمین هزینه‌های فردی و خانوادگی هر فرد به این وسیله تضمین شده است و وامهای پرداخت نشده نیز در صورت وقوع خطر از محل منابع زکات پرداخت خواهد شد. این مقاومت در تولید، در شرایط سخت کمک به اجتناب از رکود اقتصادی می‌نماید و در نتیجه رشد اقتصادی به طور مستمر ادامه می‌یابد.
نرخ عادی سود در یک اقتصاد اسلامی در حدیست که سطح زندگی مناسب تولید کننده و یک نرخ متعادل سرمایه گذاری جدید را تأمین می‌کند. در نتیجه ما در یک بازار اسلامی از نرخ سود عادلانه و متعاقب آن از قیمت‌های عادلانه سخن می‌گوئیم.
3- نظریه مصرف:
مصرف چنان مشخصات خاصی در اقتصاد اسلامی دارد که ما می‌توانیم از یک مصرف پرهیزکارانه سخن بگوییم، رفتار مصرفی یک مصرف کننده پرهیزکار بر اساس ارزش‌ها و باورهای مذهبی و اجتماعیش شکلی کاملاً منطقی بخود گرفته است. افق مصرفی یک مؤمن به این جهان محدود نمی‌شود. یک رفتار مصرفی پرهیزکارانه در این جهان، دارای پاداش استفاده و مصرف دایمی از کالاها و نعمت‌های بهتر بهشتی جهان دیگر است. آنچه از نعمت‌ها و هدایای الهی و ساخته‌های دست بشر در این جهان دیده می‌شود در مقابل مواهب و نعمت‌ها و هدایای الهی در دنیای دیگر هیچ است. آن جهانی است پر از نعمت و فرمانروایی با عظمت.
یک مؤمن پرهیزکار حق دارد از تمام غذاهای پاکیزه و نعمت‌ها استفاده و از زیورهائی که بوسیله خداوند برای او آفریده شده است بهره‌برداری نماید، ولی تا زمانی که فرد دیگری در خانواده او، در همسایگی او، در محله او و یا در جامعه او چیزی برای خوردن و پوشیدن ندارد، او نمی‌تواند در مصرف آنها اسراف و تبذیر نماید، یا آنها را احتکار و انحصار کند. اسراف و تبذیر در هزینه و مصرف تحریم شده است. کالاها و خدمات مصرفی محدود به کالاها و خدمات حرام، غیراخلاقی، مضر وتجملی نظیر نوشیدنیهای الکلی، گوشتهای حرام، فحشاء و وسایل و خدمات لهو و لعب، قماربازی، جادوگری، لباسها و مبلمان و وسایل منزل تجملی، زیور آلات و وسایل منزل ساخته شده از طلا و نقره جایز نیست. از یک مومن، مصرفی متعادل از سایر کالاها و خدمات مورد انتظار و قبول است. منزل او، ظاهر او، لباس او، مبلمان او، وسایل منزل او و راه رفتن او نباید هیچگونه اثری از بزرگی و امتیاز داشته باشد. او باید ساده بخورد بپوشد و زندگی کند. او باید فروتنانه راه برود، صحبت کند و رفتار نماید.
خداوند امکانات زندگی را برای بعضی بیشتر از بعض دیگر فراهم کرده است تا آنانکه بیشتر داده شده اند به خویشان خود و نیازمندان از اموال خود بدهند تا همه برابر شوند. در غیر این صورت آنان نعمت‌های خدا را انکار می‌کنند. نعمت خدا بر آنان تنها برای آزمایش آنان است در آنچه بدانان داده شده است. یک مصرف کننده مؤمن می‌خورد و به دیگران می‌خوراند، می‌پوشد و به دیگران می‌پوشاند. مسکن می‌گزیند و به دیگران پناه می‌دهد. منطق او ارزشهای خاص خود را دارد و تابع مطلوبیت او نیز متغیرهای خاص خود را دارد.
4- ساخت بازار:
ساخت بازار در اقتصاد اسلامی با عدالت، اخلاق، تعاون، شوری و اطمینان مشخص شده است. خداوند فرامین فراوان و مستقیم در اجرای عدالت و صداقت در معاملات در جامعه اسلامی داده‌اند. گفته شده است که پیغمبر(ص) برای اجرای عدالت دربین مردم فرستاده شده است. برای برقراری عدالت در زمین تمام اهل علم و مؤمنان صدیق قیام کنندگان و نگهبانان عدالت و شاهدان خداوند در اجرای آنند.
هر صاحب کسب و کاری باید قول و سخن خود را مراعات کند و بر طبق قراردادهای نوشته شده رفتار نماید. او باید با عدالت و صداقت وزن کند، اندازه بگیرد، بدهد و بستاند. در بازار اسلامی جایی برای اطلاعات غلط، تبلیغات منحرف کننده، معاملات دلالی، احتکار، استثمار و انحصار وجود ندارد. در انجام مذاکرات و انعقاد قراردادها، اعم از امور تولیدی یا مصرفی، فشارها و رشوه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند به کار رود. هر کس باید آنچه را برایش کار کرده، یا پرداخت کرده یا مستحق است عیناً دریافت نماید.
بازار رقابتی کامل یا نظام اقتصاد آزاد یک فریب است. دولت اسلامی آگاهانه و با هدف عملیات بازار را هدایت و کنترل می‌کند، ضمن آنکه وظیفه مذهبی هر مؤمنی هم هست که مراقب باشد و اعمال زشت و بی‌عدالتی‌ها را متوقف نماید. در بازار اسلامی شرایط قاطعی وجود دارد. تولیدات، تجارت و معاملات خاصی ابداً مجاز نیست. برای پاره‌یی دیگر از فعالیتهای تولیدی و تجاری محدودیتهایی است. استفاده از وسایل و روشهای خاصی برای پیشرفت و رشد اجازه داده نشده است، و سایر وسایل و روشها نیز تحت شرایط خاصی مجاز شناخته شده‌اند. هدف اسلام رفاه اقتصادی و اجتماعی تمام مردم و جامعه، نسل حاضرو نسلهای آینده است. مردم و جامعه‌ای که باید به طرف توحید فرد و خدا حرکت نمایند.
دولت اسلامی تمام خدمت عمومی نظیر آموزش، بهداشت، آب، انرژی، حمل و نقل و غیره را اداره و کنترل می‌کند. چند صنعت بزرگ و اساسی نظیر انرژی، فولاد و حمل و نقل در دست دولت است. صنایع بزرگ دیگر باید بوسیله دولت تأمین مالی شود ولی توسط مدیریت خصوصی بر اساس مضاربه (قرارداد سرمایه- کار) یا جعاله (قرارداد واحدکار) اداره شود، یا حتی بطور تعاونی توسط مردم تملک و اداره شود.

هیچ صنعت یا تجارت بزرگ خصوصی وجود ندارد. اما هر فرد امکان آن را دارد که شخصاً کسب و کار کوچک خود را تملک و اداره کند، یا آنکه با دیگران بطور تعاونی در کاری شریک شود. سرمایه پولی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صورت وجود تقاضای بلندمدت و برای وام بدون بهره در صورت وجود تقاضای کوتاه مدت همیشه وجوددارد. وظیفۀ دولت اسلامی است که سرمایه و وسایل تولید در اختیار هر فرد قادر به کاری قرار دهد بطوری که هر فرد تازه واردی به بازار کار امکان آنرا داشته باشد که کسب و کار خود را مالک شود یا بطور تعاونی به دیگران بپیوندد. کسب و کارها بطور تعاونی اداره می‌شوند و تمام تصمیمات بامشورت دسته جمعی یا بوسیله (هیأت اجرایی ”که بوسیله تمام کارکنان انتخاب شده است گرفته می‌شود.)
در صورت بروز خطر برای حرفه‌یی یا حتی ورشکستگی قانونی هزینه‌های شخصی و خانوادگی صاحب کسب و کار تضمین شده است و تمام وامهای پرداخت نشده‌اش توسط دولت از محل ذخائر زکات پرداخت می‌شود. حتی اگر دلایل مناسبی برای شروع کار و سرمایه‌گذاری جدیدی وجود داشته باشد سرمایه مالی جدید به عنوان وام بدون بهره کوتاه مدت یا سرمایه بلند مدت مضاربه‌یی در اختیار او قرار داده می‌شود. این شرایط که در یک بازار اسلامی جاریست بخوبی بیانگر این است که در این بازار، همانطور که خداوند چندین بار فرموده است، خطر و عدم اطمینان و افسردگی نباید وجود داشته باشد. هنگامی که جامعه هر خطر و مصیبت تجاری و صنعتی را بیمه کرده است، هنگامی که سطح زندگی مناسبی برای هر فرد یا خانواده فراهم شده است، هنگامی که سرمایه و وام بدون بهره برای شروع یک کار جدید یا گسترش کارهای جاری همیشه وجود دارد، هنگامی که بازپرداخت کلیه وامهای شخصی و تجاری تضمین شده است، هیچ دلیلی برای ترس و عدم اطمینان در چنین بازاری وجود ندارد. اگر به او ایمان آورید و فرامین او را دنبال کنید، او شما را حمایت و تقویت خواهد کرد، از چیزی نخواهید ترسید و از چیزی افسرده نخواهید شد. او توسعه دهنده دانا، او واسع علیم است. اوست که وسعت و برکت می‌دهد.
در چنین شرایطی روح سرمایه‌گذاری همیشه زنده وفعالانه در کار است. کار همزمان و هماهنگ تمام متغیرها و عوامل اقتصادی و اجتماعی اسلامی و اجرای تمام روشها و دستورات اقتصادی و اجتماعی طرح شده شرایط لازم و کافی برای تحقق رشد اقتصادی و رفاه عمومی است.
5- دانش و تکنولوژی:
در جامعه اسلامی دانش مقام مهم و مخصوصی دارد. خداوند خود منبع تمام دانشها و علوم است. اوست که با اعطای قسمتی از دانش خود به فردی بر او منت بسیار می‌گذارد. او پیغمبر خود(ص) را برای تزکیه مردم از زشتیها و آموزش کتاب مقدس، علم ودانش و چیزهائی که نمی‌دانند فرستاده است. یقین است که کتاب مقدس دانشی روشن و مفصل عرضه می‌دارد و راهنما و نعمتی است برای آنان که ایمان دارند. این طریقی است که او عقل و دانش را به نیکوکاران اعطا می‌نماید. او قبلاً عقل و دانش لازم را به بشر اعطاء کرده است و بدانان آموخته است که چگونه زندگی و پیشرفت نمایند، و او این کار را باز هم هرگاه لازم باشد انجام می‌دهد. کسانی که به سطح موفقیت‌های علمی میفزایند، پروردگار مقامشان را بالا می‌برد.
این وظیفه هر فرد مسلمان است که در جامعه اسلامی در جستجوی دانش باشد و از نظر تاریخی ثابت شده است هنگامی که جامعه اسلامی موهبت آنرا داشت که طبق قوانین اسلامی اداره شود از نظر موفقیت‌های علمی به مقامی برتر نایل گردید و پیشرفته‌ترین و علمی‌ترین تمدن زمان را بنیاد نهاد که بیشتر موفقیتها و اکتشافاتش بعداً به غرب منتقل گردید و سکوئی برای انقلاب علمی در تمدن غرب پدید آورد.
دانش و تکنولوژی در یک جامعه اسلامی، برغم مصارف آن در غرب، باید آنطور که گفته شده است، در درجه اول به تزکیه زشتیهای انسان بپردازد. خواستها و آرزوهای شیطانی که دانش و تکنولوژی امروز را تبدیل به وسایل سلطه، ستم و استثمار جهانی کرده است، چنان دانش و تکنولوژئی که در کمتر از نیم قرن دو جنگ خونین و ویران کننده به بار آورده است، انسانها را برده تمدن نموده است و میلیونها مردم جهان را در حالت فقر مطلق و مرگ ناشی از گرسنگی رها کرده است. هیچ جایی در جامعه جهانی اسلام ندارد. عقل و دانش هدایای الهی است و باید برای کسب خواستها و هدفهای جامعه اسلامی که قبلاً ذکر شد بکار برده شود.
دانش و تکنولوژی باید ابتدا در راه تولید ضروریات اساسی عمومی توده‌ها نظیر غذا، پوشاک، خانه، بهداشت، آموزش، تأسیسات عمومی و نظایر آن بکار رود. سپس می‌تواند در تولید کالاها و خدمات رفاهی عمومی و تنها آن کالاها و خدماتی که سطح تکامل انسانی و تقارب فرد و خدا را افزون می‌کنند بکار رود. دانش و تکنولوژی نباید انحصاری گردد یا در تولید کالاها و خدمات خاص تجملی که تنها گروهی قلیل از آن مصرف می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. دانش و تکنولوژی نباید در تولید کالاها و خدمات حرام، غیراخلاقی، مضر و ناپاک که تنها غرایز و شهوات حیوانی و شیطانی مردم را اغنا می‌کنند و جامعه را به طرف شرایط و محیطی جنایتکار، بی‌قانون و زشت که امروزه شاهد آن هستیم می‌کشانند، بکار رود. نباید آنها را در تولید سلاحهای خونین و ویران کننده و غیرانسانی، موشکها و تجهیزاتی که حجم عظیمی از منابع انسانی و طبیعی را مصرف می‌کنند تا تنها برای کشتن و نابودی سایر منابع انسانی و طبیعی بکار روند، مورد استفاده قرار داد. منابعی که هدایا و نعمت‌های خداوند است باید تنها برای سعادت بشر در روی زمین بکار روند.
6- بهره، سود و سرمایه‌گذاری:
قبلاً گفتیم که متغیرها و عوامل اقتصادی و اجتماعی که در اقتصاد اسلامی وارد یا از آن رانده شده است ارتباط به سازگاری و کار هماهنگ و منظم نظام اقتصادی در جهت کسب هدفهای خود دارد.در تحلیل‌های قبلی خود تاکنون قسمتی از این متغیرها و عوامل و مکان و عمل آنها را در اقتصاد اسلامی دیدم. در امور پولی و مالی بخصوص با متغیری برخورد می‌کنیم که در جامعه اسلامی تحریم شده است و آن بهره است. دریافت و یا پرداخت بهره اجازه داده نشده است. این عمل آنقدر مهم است که خداوند از آنان که بهره می‌دهند یا می‌گیرند می‌خواهد که با خدا و پیغمبر او(ص) اعلان جنگ دهند. دلیل این منع شدید خصوصیات شیطانی و ویران کننده بهره در مقابل کار هماهنگ و منظم نظام اقتصاد اسلامی بطرف هدفها و خواستهای اسلامی آن می‌باشد.
نیازی نداریم که راهی طولانی برای دیدار اثرات منفی بهره در جامعه برویم. جوامعی که اکنون از بازار باصطلاح پیشرفته مالی بهره‌برداری می‌کنند و شغل رباخواری یا بهره‌خواری تأسیسات و شبکه‌های پیشرفته خود را در آنها بنیاد نهاده است و تمام فعالیت‌های اقتصادی جامعه را کنترل می‌کند نمونه‌های بارز خصوصیات شیطانی و نابود کننده بهره‌اند. مشهورترین این خصوصیات شیطانی توزیع فوق العاده نابرابریها ثروتها و در آمدها، سطح بالای بی‌کاری دایمی، نوسانهای اقتصادی دایمی، رکودهای نابود کننده اقتصادی، سطوح بالای معاملات احتکاری و بالاخره سطح بالای خطر و عدم اطمینان در بازارهای اقتصادی می‌باشد. این جوامع همچنین این زشتیهای خود را به سراسر جهان پراکنده‌اند. این پدیده‌های اقتصادی بر روابط انسانی، ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع هم اثرات شوم خود را داشته‌اند. یعنی جوامع را به یک حالت صرفاً مادیگری، خنثی گیریهای حیوانی، محیط و شرایط جنایتکاری و اعمال غیرقانونی و بالاخره رفتارهای غیراخلاقی و افراد بی‌خدا کشانده‌اند. اینها ابداً هدفها و خواستهای یک جامعه جهانی اسلامی نیست.
اگر از ابتدا شروع کنیم بهره به تکاثر و تمرکز ثروت در دست گروهی معدود منجر می‌گردد در حالی که بقیه توده‌های مردم را فقیر و مسکین رها می‌کند. با اعطای وام و دریافت بهره هزینه تولید افزایش می‌یابد. قبلاً نشان دادیم که بهره در اقتصاد به معنی سطح پائین‌تر تولید و سطح پائین‌تر اشتغال منابع تولید است. این بررسی سه اثر منفی مهم بهره را نشان می‌دهد. یعنی توزیع نابرابر ثروت، سطح پائین‌تر اشتغال و سطح پائین‌تر تولید. در حالی که در فقدان بهره و هنگامی که پس اندازکنندگان مستقیما پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند و از پاداشی برابر نرخ سود که معمولاً بالاتر از نرخ بهره است استفاده می‌کنند پس اندازها، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال همه به حداکثر میزان خود می‌رسند.
در میان سایر اثرات اقتصادی منفی بهره، ورشکستگیها و نابودیهای مالی، تورم دایمی احتکارات نابودکننده، رکودهای اقتصادی، خطر و عدم اطمینان و چندین مرض دیگر قرار دارد که تماماً پدیده‌های ناشی از وجود بازاری است که در چنگال شغل بهره‌خواری و تأسیسات ایجادی آن اسیر شده است.
در یک اقتصاد اسلامی کسانی که درآمدی اضافه بر هزینه‌های متعادل سالانه باضافه ذخیره احتیاطی برای یک سال که میزان آن توسط رهبر اسلامی تعیین می‌شود، کسب می‌کنند، نمی‌توانند آن را برای دریافت بهره قرض دهند. بر این سرمایه پولی مازاد زکاتی برابر 5/2 درصد سالانه وجود دارد تا آنکه مقدار اضافه بر ذخیره احتیاطی (حدنصاب) کاملاً به دولت منتقل گردد. آنان همچنین نمی‌توانند در هزینه و مصرف اسراف و تبذیر کنند. لذا تنها امکانات زیر بروی آنان باز است:
1-    آنرا بعنوان انفاق در راه خدا به فقرا بدهند.
2-    آنرا به عنوان قرض الحسنه در راه خدا وام بدون بهره بدهند که از پرداخت زکات نیز اجتناب نمایند.
3-    آنرا مستقیماً در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری کنندو خود کسب و کار خود را اداره کنند.
4-    به یک کار تعاونی ملحق شوند و کار نمایند و از سود یا زیان آن استفاده نمایند.
5-    پول خود را به عاملی که کار خود را می‌گذارد بدهند و از سود یا زیان آن استفاده کنند.
ملاحظه می‌شود که در کلیه این شرایط، روی هم رفته نتیجه نهایی برای یک اقتصاد بطور کلی سطح بالاتر مصرف، سطح بالاتر سرمایه‌گذاری، سطح بالاتر اشتغال، سطح بالاتر تولید و در نتیجه توزیع عادلانه‌تر ثروتها و درآمدهاست.
مدتهاست که اثر نرخ بهره بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع تولید اعتبار و جذابیت خود را از دست داده است. این امر اولاً به علت درصد کم منابع وام گرفته شده در مقابل کل منابع سرمایه‌گذاری شده در فعالیتهای تولیدی و تجارت است. یعنی حجم عمدۀ منابع سرمایه‌گذاری مستقیماً از طریق منابع داخلی شرکت تأمین شده است و تنها رقمی کمتر از یک پنجم، مثلاً در یک بازار مالی سرمایه‌داری نظیر ایالات متحده، از محل وامهای بازار تأمین شده است، دوماً به علت ظهور نرخ سود به عنوان یک متغیر قاطع در تابع سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع تولید می‌باشد.
با فرض شرایط و ساختهای اجتماعی، اقتصادی، تکنیکی و تأسیساتی خاص هر بازار، نرخ متوسط یا سطح سودی برای هر صنعتی وجوددارد. این نرخ بدون توجه به تغییرات نرخ بهره یا هزینه سایر متغیرهای تولیدی یا داده‌ها حفظ خواهد شد. تطبیق برای حفظ این نرخ از طریق بازار قیمت‌ها خواهد بود. اگر تحدید جدی برای سطح نرخ سود یک صنعت در مقایسه با نرخ سود سایر صنایع پیش آید، فرار به صنایع با نرخ سود بالاتر آغاز خواهد شد. این امر بجای خود میزان عرضه را در صنعت اولی کاهش خواهد داد و در نتیجه از طریق یک سری عکس العمل‌ها، نرخ سود آن صنعت پس از مدتی به سطح متوسط افزایش می‌یابد. بهره و نرخ آن نظیر هزینه‌های سایر داده‌ها چون مواد اولیه، کار، اجاره و غیره تنها یک هزینه برای تولید است.
از نظر پس انداز، در یک جامعه اسلامی با رفتار مصرفی پرهیزکارانه، یعنی تحریم صرف هر مقدار پول در کالاها و خدمات تجملی، مضر، غیراخلاقی و غیرقانونی، تحریم اسراف و تبذیر در هزینه و مصرف، جذب پولهای راکد بوسیله زکات در بلندمدت، و مهمتر از همه امکان اینکه پس اندازکنندگان با هر مقدار پول می‌توانند مستقیماً در فعالیتهای تولیدی و تجاری شرکت نمایند و از پاداش بالاتر از نرخهای بهره استفاده نمایند، اقتصاد جامعه اسلامی را با عرضه حجم فراوان منابع مالی برای سرمایه گذاری مواجه خواهد کرد. منابع پولی دیگری برای سرمایه‌گذاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد که ما آنها را در بخش‌های آتی بررسی خواهیم کرد.
7- وام‌های بدون بهره:
برای طراح اقتصاد جامعه اسلامی بخوبی مشخص بود که رشد مستمر اقتصادی، به منابع کافی سرمایه برای تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاریها و مصرف نیاز دارد. نیازهای بلندمدت سرمایه‌گذاری از طریق منابع سرمایه‌گذاری تأمین می‌شوند که در جایی دیگر در این بررسی آن را بحث کرده‌ایم. اما وامهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و نیز وامهای مصرفی کوتاه مدت و بلندمدت از طریق منابع وامهای بدون بهره تأمین می‌شوند. اعطای یک وام بدون بهره در راه خدا به عنوان قرض الحسنه یک عمل پرهیزکارانه و یک عبادت تلقی شده است. خداوند وعده داده است که ثروت آنان را که چنان وامی بدو می‌دهند، یعنی به بندگان او می‌دهند، افزون نماید. اعطای چنان وامی تقاضا برای کالاهای مصرفی و کالاها و خدمات سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد که در مقابل سطح تولید و عرضه در اقتصاد افزایش می‌یابد. نتیجتاً جامعه به سطح بالاتر فعالیتهای تولیدی و تجاری، درآمدهای بالاتر و سودهای بیشتر کشیده می‌شود این قسمتی از پاداش اقتصادی قابل رؤیت در این جهان است.
چندین منبع وام بدون بهره در یک اقتصاد اسلامی وجوددارد:
1-    افرادی هستند که ذخایر احتیاطی خود را به صندوق قرض الحسنه می‌سپارند وهر گاه نیاز دارند آنرا بازپس می‌گیرند.
2-    افرادی هستند که دارایی خالص مازاد بر ذخایر احتیاطی خود را برای اجتناب از زکات به صندوق قرض الحسنه می‌سپارند و هرگاه نیاز دارند آنرا بازپس می‌گیرند.
3-    افرادی هستند که ازمحل منابع فوق مستقیماً به نزدیکان، دوستان، همسایگان خود و سایر افراد آشنا وام بدون بهره می‌دهند.
4-    وامها و اعتبارات تجاری و مصرفی بین طرفین معاملات تجاری و صنعتی و به مصرف کنندگان برای تسهیل فروش کالاها و خدمات داده می‌شود.
5-    سپرده‌های دیداری حسابهای جاری در نظام بانکی، باستثنای 10 تا 15 درصد برای عملیات روزانه، منبع دیگر وامهای بدون بهره است. این سپرده‌ها پولهای مردم است و باید برای نفع عموم و جامعه بکار رود. ساخت استثماری بانکداری نظام سرمایه‌داری از این منابع که حدود 30 تا 35 درصد کل سپرده‌های آنها را در کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند منافع کلان می‌برند. این منابع باید برای وامهای تجاری کوتاه مدت و وامهای مصرفی کوتاه و بلندمدت بخش خصوصی، وامهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
6-    وامهای بدون بهره دولتی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تجار از محل درآمد و مالیتهای عمومی، مذهبی و کشوری نیز فراهم است. این وامها معمولاً برای تولیدکنندگان و تجار و زارعین، کوتاه مدت و برای مصرف کنندگان، هم کوتاه و هم بلند مدت است.
7-    وامهای عمومی به دولت نیز که از طریق خرید گواهینامه‌های وام دولتی صورت می‌گیرد باید مورد توجه قرار گیرد. این منبع وام بدون بهره بخصوص در شرایط ناگهانی نظیر جهاد و مصیبت‌های طبیعی یا پروژه‌های توسعه‌یی و سرمایه‌گذاریهای بزرگ بسیار مهم است. جواب مثبت مردم به این نوع تقاضاها همچون یک عبادت و اطاعت امر خداوند تلقی گردیده است.
این وامها همانطور که دیدیم هم وامهای تولیدی و هم وامهای مصرفی کوتاه و بلندمدت می‌باشند. بیشتر ذخایر صندوقهای قرض الحسنه برای وامهای مصرفی به کار می‌رود، ولی قسمتی از آن نیز برای اعطای وامهای کوتاه مدت تجاری و کشاورزی تا حداکثر به مدت یکسال استفاده می‌شود. وامهای تجاری بین طرفین معاملات تجاری یا صنعتی یا وامهای مصرفی به مصرف کنندگان ممکنست سررسیدهایی از سه ماه تا یک یا حتی دو سال بسته به موارد و شرایط داشته باشد. چنین وامهایی نباید به افزایش قیمت کالاها و خدمات مربوط منجر گردد. قسمتی از سپرده‌های دیداری بانکها در نظام بانکداری اسلامی باید به وامهای تولیدی و مصرفی خصوصی، بخصوص به سپرده‌گذاران آنها اختصاص یابد. بقیه باید برای تأمین مالی خدمات و سرمایه‌گذاریهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد. تخصیص این منابع بین هزینه‌های تولیدی و مصرفی گوناگون بخش خصوصی و دولتی و بین صنایع و تولیدات مختلف یک تصمیم گیری مالی مهمی است که بوسیله دولت اتخاذ خواهد شد و یکی از ابزار مالی دولت برای کنترل بازارهای مالی اقتصادی است. این وسیله می‌تواند برای تشویق یا تحدید سرمایه‌گذاری و عرضه صنایعی خاص، برای افزایش یا کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بخصوص و نظایر آن مورد استفاده قرار گیرد.
بازپرداخت وامها در اقتصاد اسلامی بوسیله دولت تضمین شده است. این بیمه‌ایست بر علیه عدم بازپرداخت کلیه وامهای تجاری، تولیدی و مصرفی که بخوبی توسط خداوند در هنگام تخصیص قسمتی از منابع زکات برای بازپرداخت قروض بدهکاران طراحی شده است.
زکات هشت مورد مصرف دارد که یکی از آنها بازپرداخت دیون تمام بدهکارانی است که قادر به بازپرداخت بدهی خود به علل حوادث پیش بینی نشده یا شرایط ناگوار طبیعی، شغلی شخصی یا خانوادگی نیستند. این سیاست بزرگی برای برقراری حالت اعتماد و اطمینان در جامعه و بازار اقتصادی است. شواهدی است که حتی وام دهندگان خصوصی هم، بخصوص صندوقهای قرض الحسنه، وامهای خود را به بدهکارانی که بهر دلیل قابل قبولی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند ندیده گرفته‌اند. برای وام دهندگان خصوصی این وامهای پرداخت نشده، اگر بخواهند، به عنوان هزینه‌های سالانه یا سهم زکاتشان تلقی خواهد شد. برای صندوقهای قرض الحسنه این قبیل وامها از محل منابع سرمایه‌های وقفی آنها جبران می‌شود. در یک جامعه اسلامی چنین منابعی قابل توجه است.
8- عرضه و تقاضای پول:
در یک اقتصاد اسلامی پول تنها دو نقش دارد. پول یک وسیله مبادله و نیز نماینده کار ذخیره شده است. بعنوان وسیله مبادله در تمام معاملات بازار بکار می‌رود. این امر تقاضای پول برای داد و ستد (تقاضای معاملاتی پول) را پدید می‌آورد. تقاضای معاملاتی پول، نظیر یک اقتصاد سرمایه‌داری، تابع افزایش یابنده کل تولید با کل درآمد است. پول بعنوان کار ذخیره شده فقط تقاضای احتیاطی دارد. یعنی پول بیشتر از حداکثر بخشوده از زکات (حد نصاب) نباید انبار یا راکد نگهداشته شود. این مقدار درصدر اسلام برابر 20 دینار طلا یا برابر آن از پول نقره جاری بوده است. امروزه نظر بر اینست که این حد نمی‌تواند از هزینه‌های سالانه خانواده بیشتر باشدو مازاد آن مشمول زکات خواهد بود تا آنکه ثروت اضافی به حد تعیین شده قبلی ذخیره احتیاطی تقلیل یابد. لذا تقاضای پول برای ذخیره احتیاطی (تقاضای احتیاطی پول) یک تابع افزایش یابنده درآمد سرانه سالانه، یا به زبان دیگر، کل تولید یا کل درآمد سالانه است.
در جامعه اسلامی هیچ جایی برای تقاضای پول برای احتکار (تقاضای احتکار پول) وجود ندارد. بهره تحریم شده است و کلیه درآمدهای پولی باید یا مصرف، یا بخشش (انفاق) یا سرمایه‌گذاری یا وام بدون بهره داده شود. یک مرد منطقی هیچ دلیلی ندارد سرمایۀ پولی خود را راکد نگهدارد، در حالی که یک مالیات دایمی سالانه بر آنها وضع شده است که تمام آن را در بلند مدت جذب خواهد کرد. نرخ سودی برابر 5/2 درصد در سرمایه‌گذاری کافیست که ارزش خالص ثروت او را ثابت نگهدارد. این نقطه تعادل بلندمدت اوست. ولی با اینهمه در هر نرخ سود کمتر ولی مثبتی اگر سرمایه پولی خود را به کار اندازد در وضع بهتری قرار دارد تا آنکه آنرا راکد نگهدارد که بجای خود عکس العمل اجتماعی منفی نیز دربردارد. نرخ سود برابر صفر نقطه بی‌تفاوتی در تصمیم گیری اوست، بین راکد نگهداشتن پول یا بکار انداختن آن لذا با توجه به آثار اجتماعی و مذهبی احتکار پول کلیۀ ذخایر نقدی بکار می‌افتد. در نتیجه باید گفت تقاضای احتکاری پول در چنین اقتصادی برابر صفر است.
این تحلیل باین نتیجه می‌رسد که میزان کل تقاضا برای پول در جامعه اسلامی فقط شامل تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی برای پول است، که با یک نرخ رشد اقتصادی معین، هر دو تقاضا کاملاً ثابت و قابل پیش بینی هستند، لذا باید گفت در اقتصاد اسلامی کل تقاضا برای پول تابعی از کل درآمد یا کل تولید است.
عرضه پول بعهده دولت است و تماماً از نوع پول در جریان یعنی سکه و اسکناس جاری است. بازار اعتباری مبتنی بر صددرصد ذخیره نقدی سپرده شده است. بنابراین ما می‌توانیم از نرخ ثابت عرضه پول که همیشه با تقاضای پول در تعادل است سخن بگوئیم. چنان بازاری تمام زشتیهای بازار باصطلاح پیشرفته مالی نظام سرمایه‌داری را نابود خواهد کرد.
9- مؤسسات مالی و پولی:
در اقتصاد اسلامی چهار نوع متفاوت مؤسسات مالی و پولی وجود دارد:
1-    صندوقهای قرض الحسنه
2-    مؤسسات سرمایه‌گذاری
3-    بانک‌ها
4-    بانک مرکزی
صندوقهای قرض الحسنه سازمانهای غیرانتفاعی است که حتی توسط کارکنان داوطلب نیز اداره می‌شود. منابع سرمایه آنها سپرده‌های بدون بهره افراد است که بطور موقت یا دائم پول خود را وقف این صندوقها نموده‌اند، مردم ممکنست حتی املاک یا کسب و کار خود را نیز وقف این صندوقها نمایند که سود یا اجاره‌های آنها برای وام‌های بدون بهره مورد استفاده قرار می‌گیرد. صندوقهای قرض الحسنه اغلب وامهای ضروری مصرفی، بهداشتی و ازدواج کوتاه مدت را عرضه می‌دارند. اما در موارد مختلفی، بخصوص در شهرهای کوچک و مناطق روستایی وامهای بلندمدت‌تر به صاحبان مشاغل کوچک و زارعین پرداخت می‌شود. سرمایه‌های اختصاصی به این صندوقها از مالیاتهای مذهبی و دولتی معاف است و چنانکه بطور دائم وقف شده باشند می‌توانند بعنوان سهمی از زکات وقف کنندگان تلقی شوند.
مؤسسات سرمایه‌گذاری در مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران کوچک قرار دارد که مستقیماً امور تجاری یا صنعتی خود را اداره می‌کنند و یا آنکه براساس قراردادهای مضاربه سرمایه‌ پولی به عاملین کار برای توسعه یا سرمایه‌گذاریهای جدید تجاری و تولیدی عرضه می‌دارند. این امر به معنای آنست که مؤسسات مالی سرمایه پولی را عرضه می‌دارند و عاملین کسب و کار را اداره می‌کنند. سود سالانه بر اساس یک درصد تعیین شده قبلی بین طرفین تقسیم می‌شود. اما اگر زیانی پیش آید تنها مؤسسه مالی آنرا تحمل خواهد کرد و در مقابل عامل برای کار خود چیزی دریافت نخواهد کرد. مؤسسات مالی نقش مهمی در جمع‌آوری ذخایر سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک خصوصی و انتقال آنها به فعالیتهای تولیدی و تجاری دارند. امکاناتی برای استفاده از پس اندازهای کوچک در مدتهای کوتاه فراهم است. هر عضوی یک ”حساب سرمایه‌گذاری“ با یکی از این مؤسسات مالی دارد که سود خود را نیز سالانه یا شش ماهه به نسبت متوسط مقدار و مدت سپرده‌های سرمایه گذاری از آن مؤسسه دریافت می‌دارد. اعضای ”هیأت شورای اجرایی“ مؤسسه سرمایه‌گذاری، خود نیز از سپرده‌گذاران هستند که بوسیله مجمع عمومی سپرده‌گذاران آن مؤسسه انتخاب شده‌اند.
عموماً نظر بر اینست که در اقتصاد اسلامی بانکها باید توسط دولت اداره شوند، بغیر از بانکهای تجاری ممکنست بانکهای تخصصی صنعتی، کشاورزی و ساختمانی نیز وجود داشته باشد. تمام این بانکها دو نوع حساب دارند: ”حساب جاری“ و”حساب سرمایه‌گذاری“. تمام سپرده‌ها در حساب جاری باستثنای 10 تا 15 درصد که برای عملیات روزانه نگهداری می‌شود برای اعطای وامهای بدون بهره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وامها یا مصرفی یا تجاری و تولیدی است که به بخش‌های خصوصی و دولتی داده می‌شود. وامهای خصوصی دارای سررسیدهای از سه ماهه تا یکسال است. اما وامهای دولتی دارای سررسیدهای طولانی‌تر، احتمالاً تا پنج یا حتی ده سال و بیشتر است. تقاضای بخش خصوصی برای پول به مدت بیشتر از یک سال تقاضای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری در حسابهای سرمایه‌گذاری بر اساس مضاربه با همان شرایط ذکر شده فوق تأمین می‌شود. سود بانک بین صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به نسبت متوسط مقدار سپرده و مدت آن توزیع می‌شود. تخصیص سپرده‌های دیداری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بین بخش خصوصی و بخش دولتی و بین هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های تولیدی به عهده دولت است. در چنین نظام بانکی تخصیص حجم عظیم سرمایه‌های پولی، یک وسیله مالی قوی است در دست دولت برای هدایت سرمایه‌ها به مسیرهای تولیدی یا مصرفی مطلوب یا برنامه‌ریزی شده. تمام وامهای بدون بهره یا اعتبارات سرمایه‌گذاری بانکها دارای صددرصد ذخیره نقدی سپرده شده است.
در این نظام بانکی کلیه بانکداران خصوصی، دلالان پولی، واسطه‌ها و شبکه‌ها و سازمانهای مالی و پولی آنها حذف شده است. پس اندازکنندگان خود سرمایه‌گذاران هستند و مستقیماً تحت تأثیر نرخ سود بازار سرمایه‌گذاری قرار دارند. علاقه و توجه بیشتری در مورد چگونگی طرز کار تک تک شرکتها از یک طرف، و چگونگی طرز کار کل بازارهای صنعتی و تجاری از طرف دیگر وجود دارد. سپرده‌های سرمایه‌گذاری هم در مؤسسات مالی و هم در بانکها دارای خصوصیت تشویق پیشرفت و اصلاح مدیریت می‌باشند. این امر به معنای یک بازار سرمایه کاملاً سازمان یافته خودب خود با راهنمائی دولت، و یکبار دیگر، به معنای حداکثر پس انداز، حداکثر سرمایه‌گذاری، حداکثر تولید، حداکثر اشتغال و بالاخره توزیع عادلانه‌تر ثروتها و درآمدهاست.
بانک مرکزی بیشتر بازارهای پولی و مالی و معاملات آنها را کنترل می‌کند. عرضۀ پول رایج را بعهده دارد و بانکهای تجاری و تخصصی دولتی را در سیاستهای پولی و مالی راهنمایی می‌نماید. حتی ممکنست صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی را از چگونگی رجحان‌های دولت در مورد تخصیص منابع مالی آنها در هزینه‌های مصرفی و تولیدی مطلع نماید. بانک مرکزی همچنین اداره گواهینامه‌های وامهای دولتی و تأمین مالی عمومی را بعهده دارد.
10- تأمین مالی بخش خصوصی:
اکثریت شرکتها از محل سرمایه‌های پرداخت شده و منابع داخلی تأمین مالی می‌شوند. در یک اقتصاد اسلامی این درصد خیلی بیشتر است، زیرا در این بازار هرگونه تقاضای بلندمدت برای پول باید از طریق سرمایه تعاونی یا مضاربه‌یی پرداخت شده تأمین شود. یعنی مجریان کار باید سرمایه پرداخت شده را افزایش دهند و از سرمایه‌گذاران علاقمند، بانکها یا مؤسسات مالی تقاضای مشارکت نمایند. لذا حجم عمده سرمایه‌های شرکتها از طریق مشارکت مستقیم سرمایه‌گذاران در سرماه و کار تأمین شده است.
چون در یک جامعه اسلامی افراد نباید پول را راکد نگهدارند یا در هزینه و مصرف اسراف یا تبذیر نمایند، لذا درآمد مازاد بر یک مصرف متعادل باید یا به فقرا داده شود، یا وام داده شود یا آنکه سرمایه‌گذاری شود. در هر صورت مقدار فراوانی پول برای تأمین مالی شرکتها و کسب و کارها در دسترس است. این منابع که یا در مالکیت خصوصی است یا در حسابهای سرمایه‌گذاری بانکها و مؤسسات مالی سپرده شده است برای تأمین مالی بلندمدت شرکتها و کسب و کارها بکار می‌روند.
برای تقاضای وام کوتاه مدت تجاری و صنعتی به صندوقهای قرض الحسنه یا وامهای بدون بهره بانکها از محل سپرده‌های دیداری می‌توان مراجعه کرد. صندوقهای قرض الحسنه و بانکها هر دو قسمتی از منابع خود را برای وامهای کوتاه مدت تجاری، کشاورزی، صنعتی و ساختمانی اختصاص می‌دهند.
دولت منبع مهمی برای تأمین مالی کسب و کار بخش خصوصی است. این مسئولیت دولت اسلامی است که سرمایه و وسایل تولید برای هر فرد قادر بکاری فراهم نماید.
لذا از محل منابع دولتی سرمایه و وام، هم کوتاه مدت و هم بلندمدت، قابل دریافت است. با توجه به مورد، این منابع ممکنست سرمایه مضاربه‌یی، سرمایه تعاونی، سرمایه مجانی، یا وام بدون بهره باشد. مراجعه مستقیم بهمردم توسط شرکتها برای تأمین مالی سرمایه گذاریهای بلندمدت یا وام‌های بدون بهره راه دیگری برای تأمین مالی بخش خصوصی است. این کار باید با تصویب دولت از طریق انتشار گواهینامه‌های سرمایه‌گذاری یا وام صورت گیرد.
بالاخره وامها و اعتبارات بدون بهره کوتاه مدت بین شرکتها و طرفهای تجاری به نحو فراوانی در یک اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار دارد.
منابع متعددی برای تأمین تقاضای مصرفی کوتاه یا بلند مدت وجود دارد. این منابع که بدون بهره‌اند عبارتند از:
1-    وام شخصی کوتاه مدت به نزدیکان، دوستان، همسایگان و افراد آشنا.
2-    وام مصرفی کوتاه مدت از صندوقهای قرض الحسنه.
3-    وام کوتاه مدت و بلندمدت از محل سپرده‌های دیداری بانکها.
4-    وامهای کوتاه مدت و بلندمدت دولتی از محل منابع عمومی.
5-    وامها و اعتبارات مصرفی به مصرف کنندگان بوسیله شرکتها و صاحبان کسب و کار برای تسهیل تأمین مالی خریدهای آنان.
11- تأمین مالی بخش عمومی:
منابع درآمدهای دولتی فراوان است. اگر منابع درآمدی را که اختصاص به صدر اسلام داشته است کنار بگذاریم، منابع اصلی درآمد دولت اسلامی را در حال حاضر می‌توان به شرح زیر نام برد:
1-    زکات یا مالیات بر ثروت (به بخش اول مراجعه کنید).
2-    انفال یا مالیاتها و اجاره‌های مالکیت‌های دولتی (به بخش اول مراجعه کنید).
3-    خمس یا مالیات بردرآمد خالص( به بخش اول مراجعه کنید).
4-    درآمدهای مخصوص مذهبی (به بخش اول مراجعه کنید).
5-    درآمدها و مالیاتهای دولتی (به بخش اول مراجعه کنید).
6-    وامهای عمومی به دولت (به بخش نهم مراجعه کنید). این وامهای کوتاه یا بلند مدت بدون بهره است. امکاناتی فراهم است که دولت اسلامی می‌تواند مستقیماً به مردم مراجعه نماید و تقاضای وام بدون بهره و حتی سرمایه بدون بازپرداخت بنماید. این امر قسمتی از وظایف مذهبی هر مسلمان است که مال و جان و خود را چنانچه برای حمایت و بقای جامعه و امت اسلامی لازم باشد در راه خدا فدا نماید. این امر به منزله جهاد مقدس در راه خداست.
7-    تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای دولتی: دولت می‌تواند گواهینامه‌هایی بر اساس مضاربه، برای سرمایه‌گذاری به مردم بفروشد. این گواهینامه‌ها ممکنست مستقیماً به مردم یا به مؤسسات مالی و بانکها فروخته شود که از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد آنها تأمین مالی شوند. برای تأمین مالی صنایع بزرگ و پروژه‌های توسعه‌یی به این منبع می‌توان مراجعه کرد.
12- روابط بین المللی:
یک کشور اسلامی باید روابط تجاری و دوستی با سایر کشورهای اسلامی و فقط آن گروه از کشورهای غیراسلامی داشته باشد که بر علیه اسلام یا یک کشور اسلامی دیگر در حال جنگ نیستند و به طور آشکار یا پنهان سیاستهای استثماری، ستمگرانه و خشنی را با دیگر ملتها یا ملت خود دنبال نمی‌کنند. حتی اگر یک کشور اسلامی چنان سیاستهائی را تعقیب نماید، تجارت و دوستی با آن تحریم شده است.
در دوران تمدن اولیه اسلامی، بین کشورهای اسلامی تقریباً پول رایجی مورد قبول همه بود. این پول مشترک با ایجاد یک ”بانک جهانی اسلامی“ باید مجدداً به جریان بیفتد.این بانک می‌تواند امور مالی و پولی دنیای اسلام را هماهنگ و سازگار نماید. این بانک می‌تواند ذخایر خارجی کشورهای اسلامی را نگهداری و کمک‌های مالی و اعتباری به کشورهای اسلامی اعطا نماید. اعتبارات یا وامهای اعطایی همه بدون بهره است اما ممکنست یک یا دو درصد هزینه برآنها تعلق گیرد.
سرمایه‌گذاریهای خارجی بین کشورهای اسلامی باید بر پایۀ شرایط و قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری و تجاری انجام بگیرد. هیچ محلی برای سرمایه‌گذاریهای خصوصی یا مشترک یک کشور غیراسلامی در داخل یک کشور اسلامی و بالعکس نباید باشد. تمام معاملات این دو گروه کشورها، برای مصرف کالاها و استفاده از خدمات و تکنیک یکدیگر باید صرفاً بر اساس قراردادهای خرید مبتنی باشد. هیچگونه روابط استثماری و سلطنه‌گرانه نباید اجازه داده شود.
عده‌یی از فقهای اسلامی دریافت بهره بر وام بین یک کشور اسلامی و یک کشور غیراسلامی را مجاز شناخته‌اند. بهتر است که هیچیک از کشورهای اسلامی تا وقتی که کشورهای اسلامی دیگری هستند که به وام آنها نیاز دارند چنان وامهایی به کشورهای غیراسلامی ندهند. اگر چنین امری صورت گیرد، شاید در مقابل، هیچگونه تقاضایی هم برای وام از کشورهای غیراسلامی وجود نداشته باشد.
شرکت با اجرای هرگونه نقشی در نظم اقتصادی فعلی جهانی، بخصوص در نظام پولی و مالی آن ، کاملاً غیراسلامی است. این نظامها به شدت استثماری، سلطه‌گرانه، بی‌رحمانه و شیطانی هستند و باید با کلیه نیروها نابود گردند. جهان اسلام باید نظم اقتصادی جهانی خود و نظام مالی و پولی بین المللی خویش راداشته باشد. با استفاده از اقتصاد اسلامی نوشته‌ی ابوالقاسم دبیریان.




نوع مطلب : اقتصاد و امور بازرگانی، 
برچسب ها : خلاصه طرح جامعه اقتصادی اسلامی،
لینک های مرتبط :
شنبه 18 فروردین 1397 12:42 ب.ظ

Beneficial info. Thanks a lot.
cialis free trial generic cialis review uk warnings for cialis cialis canada cialis generico cialis rezeptfrei sterreich cialis dosage recommendations cialis daily dose generic cialis sans ordonnance cialis daily dose generic
شنبه 4 فروردین 1397 12:35 ب.ظ

You said it adequately..
acquistare cialis internet generic cialis levitra dose size of cialis prezzo cialis a buon mercato cialis online napol only best offers cialis use what is cialis cialis generika in deutschland kaufen buying cialis in colombia generic cialis in vietnam
سه شنبه 29 اسفند 1396 08:12 ب.ظ

Lovely forum posts, Many thanks.
tadalafilo overnight cialis tadalafil cialis preise schweiz cialis price thailand cialis side effects dangers cialis with 2 days delivery cialis tablets for sale estudios de cialis genricos online prescriptions cialis how to buy cialis online usa
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:21 ق.ظ
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she desires to be available that in detail, thus that thing is
maintained over here.
جمعه 11 فروردین 1396 01:51 ق.ظ
What's up to every single one, it's actually a pleasant for
me to pay a quick visit this website, it consists
of helpful Information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه